هذا الصراع عقيم،فما حدث ضد بانكيلى و أمثاله من التطبيقات البنكية لا يخدم سرعة المعاملات الاجتماعية و لا حاجات الناس المعيشية الاستعجالية،و من الغريب أنه لا ينجح أي أسلوب فى هذا البلد إلا و تآمر عليه بعض النافذين،خصوصا من التجار و قضوا عليه،و لتراقبوا الفترة القادمة سيحدث ركود معتبر فى موريتانيا عموما.
و السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى عندما يجرى تحقيقا فى أمر بنكيلى و غيره من التطبيقات،سيتبين حقيقة الأدوار الاجتماعية و التجارية المتميزة،التى كانت تلعبها التطبيقات الألكترونية لصالح المعاملات التجارية المتوسطة و المستويات الفقيرة و المتوسطة من المجتمع الموريتاني.
إن المجتمع الموريتاني و السوق الموريتاني بحاجة ماسة لتنشيط ركوده و مكافحة ضعف نشاطه،و قد استطاعت هذه التطبيقات الألكترونية و بوجه خاص بنكيلى من إحراز نقاط إيجابية ملموسة و ملحوظة فى هذا الصدد،و لعل بصمة البنك الدولي و صراع رجال الاعمال واضح فى هذا الإجراء المنسوب للبنك المركزي،لكن البنك المركزي عرضة للتأثر بالعوامل الفاعلة فى هذه الدائرة المالية.
و سيدخل هذا القرار حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر ،و نرجو أن تتمكن الجهات المالية الرسمية من استبصار أهمية هذه التطبيقات و التراجع عن التضييق عليها،لصالح الحركة الاقتصادية و مصالح الطبقات الضعيفة من المجتمع.
و منذ نشر هذا الإجراء تسمع فى أوساط الناس المستفيدة من التطبيق استغرابا و استهجانا ،و يقولون بأن ثمة مصلحة لبعض البنوك فى التضييق على بعض التطبيقات،مثل بانكيلى،الذى لقي رواجا معتبرا. ربما يحسده عليه البعض،بينما يرى آخرون ضرورة وضع هذه التطبيقات فى حيز خدماتي محدود،حتى يبقى للبنوك المجال الأوسع من الحركة المالية ،و حتى لا تتسنى لتبييض الأموال الفرصة مفتوحة على مصراعيها.
فأي الفريقين أقوى و أوجه حجة و مبررا؟!.
