رغم خطر الفساد و ضرورة حالة تسيير المال العمومي فى وطننا،إلا أن تكريس حرية التعبير و الثروة الغازية المرتقبة و ربما تحسن منسوب الوعي،خصوصا لدى الشباب الصاعد،و ضرورة بناء دولتهم على أسس سليمة،كل هذا قد يعزز الأمل لتحقيق
قبل يومين نشرت مقالا تحت عنوان الرئيس غزوانى و حرية التعبير،اعتبره أحد المعلقين فى إحدى مجموعات الواتساب محاباة غير مباشرة للنظام،قائلا هذا الصحفي كان يقدم انتقادات جريئة،لكنه فى الفترة الأخيرة أصبح يدافع عن النظام،و لو
الأنظمة مجمل تصرفاتها قد لا تتمكن أحيانا من تحديد وجهتها و مصدرها،لكن النظام الحالي بدأ بحالات من الصدام مع بعض المدونين،خاف على إثرها البعض على الحريات و خصوصا بعد تمرير قانون الرموز،لكن هذه العتبة الحساسة و الحرجة تم
طالعت فى بعض المواقع المغمورة أخبارا مفبركة،مفادها انسحابات زائفة من حلف البشائر لحلف آخر،و ذلك على مستوى شكار،و استغربت فى نفسي حرص بعض رجالات العشرية،ممن طالهم الاتهام بالتحايل على المال العمومي على محاولة المساس اليا
كان يجلس فى مؤخرة القسم فى المدرسة رقم 3بأطار ،كانت تسمى مدرسة العدالة،كان يفوض فى المقاعد الخلفية و يكره الانضباط،و فى فترة مبكرة دخل فى مغامرة هو و أصدقاء المراهقة،كان ضحية تلك المغامرة أحد أركان نظام ولد هيدالة،مع عم
شهدت وزارة الداخلية منذ تعيين محمد أحمد ولد محمد لمين على رأس قطاعها نشاطا ملحوظا ،حيث تمكن من الإشراف على حوار بين الأحزاب الوطنية،قاد لاتفاق سيكون مرجعية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة،بإذن الله،كما تمكن فى جو م
كانت السياسة فى أغلب تمثيلها ما قبل الثمانينات من نصيب المثقفين و أبناء الأسر النافذة،و مع مرور الوقت بدأت المعطيات تتغير،فبعد أن فشت الليبرالية أيام ولد الطايع بدأت شخصيات ذات حظوة اقتصادية تلج للبرلمان تحت قعقعة و صري
رغم تأثرى بتلك الأحداث، التى هزت تلك المدينة الجميلة،و التى أيقظت فى نفسي ضرورة وعي الجميع لمختلف التحديات و حتمية التعاون من أجل تجاوز ما أمكن من المعاناة،و خصوصا معاناة الأكثر حرمانا و حاجة،إلا هذا الواقع فى مدينة ارك
