أمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز في يناير من العام الماضي وزير ماليته بتسديد مبلغ يفوق قليلا 7 ملايين دولار أمريكي لشركة تدعى شركة موريتانيا للتنمية MCD وهي شركة لا وجود لها سوى من خلال حسابات مصرفية لعدد من الوسطاء تبين أنهم ليسوا سوى قناة رئيسية تصب في الحساب الشخصي للرئيس نفسه.

المبلغ يمثل نسبة 30 بالمائة من ثمن 10 طائرات صغيرة من أربع مقاعد، سيتم تسليمها في أفق نهاية العام الحالي.

وقد اعتبرت هذه الصفقة بمثابة تشجيع لشركة MCD الموريتانية الأمريكية على إقامة مصنع لتجميع الطائرات في موريتانيا وهو المصنع الذي منحت الشركة على أساسه قطعة أرضية بجانب المطار الجديد من قبل مجلس الوزراء.

واليوم وبعد مرور 17 شهرا على توقيع الاتفاقية الخاصة بتسليم الطائرات، وتسديد ما يزيد على الملياري أوقية وقبل 7 أشهر من موعد التسليم، لا يلوح في الأفق أي شيء يتعلق بهذه الطائرات كما أنه لا أثر لشركة MCD التي ينتظر منها أن تقيم مصنعا للطائرات في البلاد.

لكن الأخطر في الأمر أنه بعد الاطلاع على العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة والذي سربه 'مرصد الأموال والممتلكات المختلسة' تكشفت قضية فساد واختلاس أموال عمومية تتمثل في أن الصفقة التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات أوقية تم إبرامها ودفع 30 بالمائة من قيمتها دون المرور بأي من الإجراءات الخاصة بإنفاق الأموال العمومية أو المرور بمناقصة. كما أنه من الواضح أنه جرت عملية تضخيم لفاتورة الشراء، يتمثل في أن إحدى الطائرات التي تشملها الصفقة حدد لها سعر يفوق سعرها في السوق بأربعة أضعاف.

 وقد تم تجميل وجه الصفقة من خلال إدماج شخصية أمريكية في الموضوع تم جلبها من طرف السفير في واشنطن ولد الحيسن ويتعلق الأمر بمستشار للرئيس الأسبق رونالد ريجان.

ترجمة "الصحراء"