قدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمجلس الدستوري ظهر اليوم الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسلم في المقابل الوصل رقم  وقال مراسل صحراء ميديا إن ولد عبد العزيز قدم ملفه شخصيا في مباني المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن صرح أمس الأربعاء أنه ينوي الترشح لفترة رئاسية ثانية.   
وأكدت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن الرئيس الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل، تمكن من جمع 1500 توقيع من العمد والمستشارين البلديين، في سبع ولايات. وأن بعثة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كانت تتولى مهمة جمع التوقيعات. 

ويتيح تقديم الملف في وقت مبكر فرصة وجود اسم المرشح وصورته في أعلى بطاقة التصويت الموحدة، التي تضم كافة المرشحين، وهو ما قد يسهل على أنصار المرشح التعرف عليه بسرعة، خاصة في الأوساط الأقل تعلما. وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد تصدر البطاقة الموحدة في انتخابات يوليو 2009. 

وأصدرت رئاسة الجمهورية الأحد الماضي مرسوما باستدعاء الناخبين من أجل التصويت يوم 21 يونيو المقبل. وهو ما رفضته المعارضة التي تطالب بآجال توافقية للانتخابات، في حين تصر الحكومة على أن استدعاء الناخبين يأتي ضمن التزامات دستورية لا يملك أي كان حق التدخل فيها. 

وتعثرت مفاوضات بين المعارضة والأغلبية باشراف ومشاركة ممثلين عن الحكومة، دون أن تتوصل لأي اتفاق بشأن تأجيل محتمل لموعد اجراء الانتخابات، وذلك لضمان مشاركة جميع الطيف السياسي فيها. 

وأعلن الرئيس ولد عبد العزيز أمس الأربعاء أنه سيترشح لولاية جديد ة بغض النظر عن من يشارك أو من يقاطع، في إشارة لقوى المعارضة التي تلوح بمقاطعة انتخابات غير توافقية. 

ويتيح الدستور الموريتاني الصادر 1991 والمعدل مرتين في 2006 و2011، للرئيس الترشح لولاية ثانية ووحيدة مدتها خمس سنوات.