تشهد وزارة الداخلية منذ أسابيع زيارات تكوينية لمختلف الولايات تركز على عدة مواضيع ،من بينها حل المشاكل العقارية،و الحث على تكريس سياسة تقريب الإدارة من المواطن ،و غير ذلك من شرح و تبيين شتى خدمات الإدارة و المنتخبين لصالح المواطن،غير أن وزير الداخلية الحالي منذ عين على رأس هذا القطاع أعطى مثالا حيا ملموسا للجدية و النشاط و المثابرة،و رغم أن القطاع قطاعه و سبق أن أدار هذه الوزارة إبان المرحلة الانتقالية،إلا أنه أبدى مستوى نوعيا من الإخلاص و النشاط يستحق الذكر و التنويه و المباركة،و من المتوقع غدا مواصلة الوزير و وفده زياراته هذه التكوينية لبقية الولايات،التى لم يزرها بعد،و ستكون آدرار هي الموالية،بعد ان حل أيام عطلة هذا الأسبوع بعاصمة ولاية اترارزه،التى شهدت نشاطا ملحوظا متميزا،طيلة أيام إقامته.
و قد لوحظ على وجه العموم أن الوزارة عموما ،بكافة قطاعاتها ،تشهد بوجه خاص ،منذ سنتين ،عدة إصلاحات لم يكن من أقلها أهمية ،دمج قطاع أمن الطرق مع الإدارة العامة للأمن،مما يقلل التكاليف و يعمق التجربة ،سواءً تعلق الأمر بالأمن أو تحسين أداء تنظيم الطرق،و هو إجراء ظل حديث و اهتمام بعض المتابعين و العارفين بالقطاع،و بجهود قطاع وزير الداخلية السيد محمد أحمد ولد محمد لمين و طاقمه المتميز ،تحول المقترح إلى واقع يرتقب تنفيذه عمليا،مع مطلع سنة 2024،و ذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قرار الحكومة فى هذا الصدد.
و نرجو أن تكون تجربة بقية الوزارء فى نفس المستوى من النشاط و المثابرة و الإبداع،و نرجو لوزارة الداخلية و اللامركزية المزيد من التوفيق و النشاط لخدمة الوطن و المواطن.
و أبارك لجميع أطر الوزارة هذا التميز و النجاح ،و أخص بالذكر الأمين العام،أخى محفوظ ولد إبراهيم و المدير العام لإدارة الصياغة و الشؤون السياسية و الحريات العامة،أخى و خاصيتي،دحمان ولد بيروك،الذى ما اتصلت به طيلة هذه الفترة كلها ،و منذ سنوات ،إلا وجدته ،ما شاء الله،منشغلا بالهم الوطني،خدمة لهذا الوطن الغالى.