بدات صباح اليوم الخميس 29-09-2022 بالمزكزالدولي للمؤتمرات في نواكشوط أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري على مستوى الخبراء .

ويسعى اللقاء إلى دراسة مختلف مجالات التعاون خاصة البحث العلمي وتثمين وتسويق المنتجات وتربية الاحياء المائية والتكوين وخلق القيمة المضافة من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك وتيسر تبادل الخبرات فى شتى المجالات بما يضمن استدامة الثروات ويعزز الدخل ويحقق طموحات الشعبين.

وقال الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري احمد ولد سيد احمد اج، إن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 فى الرباط تحت رئاسة الوزير الأول الموريتاني ونظيره المغربي.

واستعرض الأمين العام أهمية قطاع الصيد فى موريتانيا وامكانته الهامة خاصة من حيث طول وغنى الشواطىء والمسطحات المائية الموريتانية وما يمثله ذلك كركيزة للاقتصاد الوطني يمكن التعويل عليها فى خلق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي .

وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية والبشرية .

أما الأمينة العامة لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات زكيا درويش سباطا فبينت أن انعقاد اجتماع هذه اللجنة يعد تجسيدا لروابط الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين، ولإرادارة قائدي البلدين فى استغلال هذه العلاقات الأخوية الطيبة لبناء تعاون هادف فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين .

واستعرضت أهمية قطاع الصيد بالسبة للمغرب وما له من دور فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمغرب منذ الثمانينات مبرزة أن هذه الأهمية تزداد اليوم على ضوء الأوضاع الاقتصادية والغذائية الصعبة التى تلقى بظلالها على مجموع دول العالم.