هذا اليوم 7/9/2022،كان ينتظره ولد عبد العزيز و الرأي العام الوطني بوصفه موعدا لانتهاء الرقابة القضائية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،و ليس ربما لحل الملف نهائيا،و إنما لمنح المعني و الجو العام فرصة لأخذ نفس و نقص مستوى الحدة و التصعيد فى هذا الصدد،لكن النيابة لم تتخذ بعد القرار المرتقب،و رغم تأخر صدوره و صدور بيان فريق دفاع الرئيس السابق،إلا أننا نرجو التعقل و شيئا من التهدئة،عسى أن يتجاوز الوطن جو الشحناء إلى جو الصلح،و هو سيد الأحكام.