لا لافتعال الأزمات السياسية/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن

ثلاثاء, 2022/05/31 - 11:34

فى جو التشاور المرتقب يحاول بعض تجار السياسة إقناع الداخل و الخارج بأن موريتانيا تعيش أزمات خانقة و تعانى فيها فئات معينة مضايقات عميقة مزمنة،و هذا غير دقيق.
فمشاكل وطننا لا تصل هذا المستوى من دعاوى المرتزقة،و باختصار موريتانيا ليست عنصرية، و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،مهما كانت أوجه فشل نظامه،ليس عنصريا.
فموريتانيا لا تسجن و لا تقتل على الهوية، و لا تعانى من الغبن على منحى عرقي و لا شرائحي،و إنما حكم موريتانيا فريق من النافذين العسكريين و بعض أشياعهم من المدنيين و استأثروا بأغلب الكعكة المتاحة،و من بينهم مختلف مشارب المجتمع.
و الرئيس غزوانى استقبل حتى اتيام صمبا و بيرام فتح له ذراعيه و قدم له هو و بعض فريقه تسهيلات عديدة،و ربما ما خفي أعظم، و رخصت إيرا و وعد حتى ،حسب بعض الروايات،بترخيص حزب الرك الشرائحي الخطاب،غير أنه لم يرعوى،و كان يمكن أن يبتعد عن خطاب الكراهية و التحريض، و يستمر فى نشاطه الحقوقي و السياسي،على منحى طبيعي متوازن،و لكنه يسترزق بالتطرف و الإساءة و الاستفزاز و يتحالف ،داخليا و خارجيا،مع أعداء خطاب الاستقرار و التعايش الراقى!.
فالذين يخترقون و يختلقون الأزمات من أجل حسابات ضيقة لن يخدموا فى النهاية سوى مآربهم الشخصية فحسب، فى الأغلب الأعم،و يمهدون الجو باستمرار للوصول لتطبيق تلك الأجندات المفرقة المغرضة،و لا خطة لديهم سوى تحقيق مراميهم الخاصة أو دفع استقرار البلد للمجهول،ضمن أطماع مشتركة مع الخارج،لسلب استقلالية القرار و استسهال كسب أغلب المتاح من الثروات الوطنية،ذات الدسم الكثيف،و التى ظلت ضحية سوء الاستغلال و ضعف منسوب الاستقلال،و اليوم جدير بنا السعي لتمكين الشعب الموريتاني من قراره و بيضته،و لن يتحقق ذلك دون دعم نفوذ الدولة العادل،دون أن نزكي هفوات النظام القائم أو نقلل من شأن هيبة الدولة و سلطانها الجامع الرادع عن الفوضى،بإذن الله.
و ليخسأ نادى المطبلين للباطل من أي وجه و لتحرص الحكومة و المجتمع سويا، على الوقوف بصرامة، فى وجه خطاب الكراهية،مهما كان انتماء حامله و مروجه.
و سيظل ما نعانيه من تفشى الفساد و نقص حاد فى العدل و الإنصاف فى مختلف الأوساط، مصدر انزعاج و توتر مفهوم،لكن نفوذ الدولة و هيبتها جدير بالتعزيز و التعميق، عسى أن لا يجد أعداء الخارج أو متنطعى الداخل فرصتهم للإضرار،مع ضرورة السهر المتواصل من أجل الإصلاح الجاد، لصالح الجميع دون تمييز.