كل المؤشرات تدل على أن تلك الوثيقة المسربة،عملا تم إنجازه داخل وزارة الداخلية فى وقت سابق،و ربما لم يكن تسريبه محل إجماع أو فعل مدروس،و ربما ليس هناك ما يؤكد أنه تسريب و لا العكس حتى الآن.
فالموضوع فى غاية الغموض،و لكن طبيعة ردود الفعل على بعض محتويات تلك الخريطة السياسية المدعاة دفعت الدولة للابتعاد عن تبنيها،و دلت بعض مكونات تلك الوثيقة على تعمد بعض المغالطات فى بعض الولايات،و بوجه خاص،آدرار،الذى تم فيه تجاهل الشخصيات و المجموعات الفاعلة،و نشر ترتيب يبعث على التساؤل،لماذا تروج الإدارة هناك، لأشخاص بعينهم،و هل أضحى العمل الإداري التقييمي،فى هذا الصدد الحساس،عرضة للزبونية و المجاملة،شبه الصريحة؟!.
المعلومات تشى بأن وزارة الداخلية ربما تعكف على البحث عن مصدر التسريب،لمساءلته و معاقبته إن لزم ذلك،و لا يستبعد إجراء تغييرات أمنية و أخرى على مستوى الإدارة الاقليمية،على إثر نشر هذه الخارطة المثيرة للجدل بامتياز، داخل الأوساط الإعلامية و السياسية،و لم تكن الوزارة و لا الرآسة ربما بمنأى عن الصدمة و التأثر،حتى لو كانت على علم مسبق بنية النشر،لأن ردود الفعل على هذا النشر كانت مؤثرة على مصالح النظام القائم و مدى موضوعية و دقة التقارير التى يصدرها جهازه الممثل،بوجه خاص لإدارته الاقليمية!.
و إذا كنا نرجح بأن صاحب الفخامة غزوانى و وزير داخليته الحالي السيد، محمد أحمد ولد محمد لمين لا يريدان الإضرار بمصالح نظامهما،عبر نشر معلومات سياسية عن بعض الولايات، غير دقيقة و غير مقنعة،فإن هذا يتطلب و بسرعة البحث عن مصدر التسريب المحتمل، و لمصلحة من يصب هذا التصرف المثير، لأكثر من نقطة استفهام و استغراب؟!.
