بعد أن أنهت اللجنة البرلمانية عملها التحقيقي،و بدأت فى تقديمه أمام البرلمان،لم يعد من بد سوى تقديم ملفات المتهمين أمام القضاء المعني،و بغض النظر عن مختلف الاحتمالات فى هذا الصدد،إلا أن التأييد الواسع لنظام الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزوانى،رغم بعض المآخذ و تعزز اللحمة الشعبية و العسكرية و الأمنية حول خيار المحاسبة،دون تساهل أو غلو،يجعل ما سوى ذلك، من التراجع أو التجميد أو التأجيل المخل، خيارا مستبعدا،إن لم يكن مستحيلا.و قد لاحظت خلو الائحة السباعية الرئيسية،المروج ضدها،من اسم أي تاجر يتهمه البعض بالاستفادة القصوى و المشبوهة بامتياز، من فرص العشرية المثيرة للجدل، على رأي الغالبية الساحقة من المتابعين، لهذا الحدث الجلل، و الاختبار الكبير بحق للنظام الحالي!.و لعل المسؤول الحكومي أجدر بتوجيه التهمة فى تمديد أو تضييع المال العمومي،لأنه الآمر بالصرف ،و أما التاجر أو المقاول،و إن اشترك من أوجه أخلاقية مباشرة، أو قانونية غير مباشرة،إلا أنه لم يتضرر كثيرا، إعلاميا و عمليا، فى المرحلة الأولى، من هذه الهبة المحاسبية،و ننتظر المزيد من الفحص و التدقيق و الحساب الصارم مع الحذر التام من الفتن و القلاقل و شائبة الاستهداف الضيق الظالم،سواءً كان تشفيا أو تصفية حسابات من أي شكل ،جهوي أو قبلي أو غيره،لأن ذلك قد يعنى خروج الأمور عن دائرة السيطرة أو المسؤولية الوطنية الجامعة الهادئة الحكيمة المتوازنة.و مهما قيل، فإن ثلاثية النقص الحاد لمصداقية و سلامة أسلوب تسيير المال و الشأن العمومي، طيلة تلك العشرية بوجه خاص، و النقص الحاد كذلك فى السيولة النقدية ، و من اعتبار ثالث، أجواء الوباء المحطمة اقتصاديا، كلها مجتمعة، قد تفرض الصرامة فى هذه المحاكمات المرتقبة المنشودة الملحة،لكن مع الحذر و الحزم و عدم الغلو أو الإيغال فى أجواء العقاب و التدقيق المفتوح.
