منذ سنوات عديدة، أضحت بلادنا حديقة خلفية ،لجهات خارجية وداخلية مافيوية،تتعامل مع الأموال،العامة والخاصة ،بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية.ولذا وجب تشكيل جهاز أمني رقابي ،متخصص،في رقابة مصادر الأموال و اتجاهات و مسارات حركتها،داخليا و خارجيا .وفي هذا الصدد، يلزم التعامل بفورية وصرامة وحزم، مع هذا المقترح الضروري ،والذي أصبح لاغنى عنه.وإن كانت الأولوية في هذا المعنى،من التمحيص والمتابعة،للماضي القريب والحاضر الراهن ،إلا أن مهمة هذه الهيئة المقترحة الملحة،ينبغي أن تكون شاملة، لكافة عمر الدولة الوطنية الموريتانية،منذ يوم الإستقلال وإلى الآن ،بإذن الله.لنعرف المفسد من المصلح، ولتتبين وتتجلى الأمور كلها وطريقة التعامل معها، حاليا و لاحقا ،بإذن الله.