أود فى البداية أن أنبه إلى أن تفخيم و تقدير الحاكم، جدلية قديمة متجددة،ما بين التبريرو الرفض، لهذا الأسلوب،لقوله صلى الله عليه فى التحذير من التقديس و مجاوزة حدود التقدير المطلوب شرعا، و الوقوع فى شرك الخوف من المخلوق:"إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد"،أو كما قال صلى الله عليه و سلم ،و كان ينهى عن الابتذال و الإسفاف،لكنه فى المقابل أيضا، كان يحذر من المبالغة فى المديح و الإطراء، و أمر بحثو التراب فى وجوه المداحين،و ما أكثرهم و أسرع تلونهم و تغيرهم و تقلبهم فى زماننا و غيره من قبل،و كان يقول صلى الله عليه و سلم:"إنما الطاعة فىًالمعروف".لكن عندما يكثر الاختلاف و يتجرأ السفهاء على السلطان، من غير سبب وجيه ،مبرر شرعا و ذوقا و فضيلة و أخلاقا،مثل قولة "ابيريم المعروف بالكلام غير المحسوب فى سياق ركوب موجة موضوع الاستعباد، موجها كلامه لرئيسنا المصلح، و إن بتدرج،محمد ولد الشيخ الغزواى،قائلا أي بيرام للرئيس:(ارد أيدو إلكرنو)!".أجل فى فترة مثل هذا الأسلوب الساقط، و درءً لهذا القاموس الساقط و انعكاساته،ينبغى التأكيد على منزلة السلطان المتئد المستعد للخير الحريص على البناء الايجابي،حسب المستطاع و المتاح، بإذن الله.فذلك يصب فى اتجاه الاستقرار، و ليس تشجيعا للاستبداد،بإذن الله،رغم أن  هذا المقام حساس،و يستدعى قمة الدقة و الفطنة و الوسطية و المراجعة المستمرة،لمواقع أقدامنا و مسار تسيير  الشأن العمومي،حتى لا نطيش أو ننافق،و كلا المذهبين شر مستطير،و الخلق الحسن النافع الناجع الحكيم المنصف،دائما وسط بين خلقين مذمومين،لا قدر الله.أما الإنصاف فى كافة المجالات،فيتطلب حوارا شاملا مستمرا حاسما و صريحا، و لسنوات عديدة،من أجل مراجعة أسلوب تسيير الدولة الموريتانية،منذو 28 نوفنمبر 1960 و إلى اليوم،سواءً من جهة المخزون و المنظومة القانونية و الدستورية،و ضرورة مراجعة صيغة الحكم الرئاسي،للحد منه فى حدود مدروسة، لا تبقى على الصلاحيات الحالية المطلقة، التى أثبتت خطورتها،  كما أننى لا أريد أن تفضي المراجعة الدستورية فى هذا الصدد،للحكم البرلماني الفوضوي فى نظرى،و الذى أثبت مصاعبه الجمة المعطلة،فى بعض الدول،مثل ايطاليا و بريطانيا، نموذجا،و ما يصاحبه من عدم الاستقرار الحكومي و التعطيل،و كان بين الطرفين، قواما و مخرجا و فرجا،سندرسه  على مهل و بصيغة تشاورية واسعة مريحة،للانتقال لاحقا للتطبيق و الإلزام،بعد استفاء شعبي واسع شفاف،كما ينبغى أن تدرس على تمهل و بعد حوار جاد مفتوح،صيغة موسعة لتسيير جهوي لامركزي،تفاديا لعدم التوازن و الغبن و الإقصاء و الفتن و الزعاق، الذى يلوح فى الأفق،منذو أحداث 1966 و إلى اليوم ،مرورا بمحطات متنوعة مؤلمة مريرة،مقلقة على حاضر البلد و مستقبله.و فى هذا المعنى،أقترح تقسيم البلد جهويا و فدراليا،إلى أربع جهات ،جهة العاصمة نواكشوط مع  ضرورة إعادة رسم حدود ليشمل الثروة الغازية المرتقبة،تفاديا للفتن و الغبن لتتولى الحكومة المركزية، تسيير تلك الثروة القومية الحساسة،ثم جهة الجنوب لتشمل اترارزه و لبراكنة و كوركول و كيدى ماغا،و جهة الشرق، لتشمل العصابة و الحوض الغربي و الحوض الشرقي،و أخيرا الجهة الشمالية،بولاياته الأربع،المنتظمة المتناغمة، جغرافيا و اجتماعيا و ثقافيا،و من فى حكمه التضاريسي و الجوار و التشابك و التشابه الاجتماعي و المصلحي،و أعنى طبعا تكانت،لتصبح ولايات الجهة الشمالية الرابعة،كما يلى:تكانت،انشيرى،آدرار،تيرس الزمور،دخلت نواذيبو.و طبعا كل هذا مجرد صيغة للإنصاف و تعميق صيغة التنموية الجهوية الموسعة،ضمن نظام فدرالي لامركزي،تهيمن عليه الحكومة المركزية فى نواكشوط،رغم أن الضرورة و مخاطر المحيط المتهتك الحواشى،تدعو بإلحاح للتفكير المتأنى الاستراتيجي،فى موقع أنسب للعاصمة،غير بعيد من العاصمة الأولى،نواكشوط،لتفادى المخاطر البيئية المختلفة،التى بدأت تتجسد،للأسف البالغ،نتيجة للبداوة و الإهمال الشعبي و الرسمي.و الله ولي التوفيق.